عقبة نيوز
موقع إعلامي يمني جنوبي، يُعنى بمختلف شؤون الواقع المحلي الجنوبي بوجه خاص، والشأن العربي والدولي عامة.

هل تستطيع “السعودية 2020” العيش بدون نفط..؟

بقلم/ عباس الزين

عندما أطلق ولي العهد السعودي ما يعرف بـ”رؤية 2030″ في أبريل عام 2016م لم يكن يبحث عن الأرضية السياسية والإقتصادية والإجتماعية اللازمة لتحقيق تلك الرؤية، بمقدار ما كان همه في حينها الوصول إلى العرش. والأمر لا يتعلق بتحليل الخلفيات والدوافع التي انطلق منها إبن سلمان، بل بقراءة الإقتصاد السعودي، الذي سجّل خلال السنوات الأخيرة تراجعاً يخالف ما هو مطلوب من الرؤية.

إبن سلمان الذي كان في تلك الفترة ولياً لـ ولي العهد محمد بن نايف، وضع تصورات في مجالات عديدة، مطلقاً برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً يقوم عماده على الإستغناء عن النفط كمصدر أساسي لواردات الدولة، فأبرز ما تضمنته الرؤية هو أن السعودية يجب أن تكون قادرة على التكيف مع إقتصاد لا يعتمد على القطاع النفطي.

وهذا ما ذكره إبن سلمان في أول مقابلة تلفزيونية له على قناة “العربية” السعودية، بتاريخ 25 أبريل عام 2016م أي في اليوم الذي أطلق فيه الرؤية، واضعاً خطة زمنية لتحقيق ذلك. ولي العهد قال حرفياً آنذاك: “أنا أعتقد أنه في عام 2020 لو توقف النفط، فسنستطيع أن نعيش.. نحن نحتاج إليه، لكن أعتقد في عام 2020 نستطيع أن نعيش من دون نفط”.

تصريحات ولي العهد السعودي عام 2016، مستشرفاً -استناداً إلى رؤيته- حال المملكة في العام 2020، تكشف الفشل في تحقيقها بالدرجة الأولى ميزانية عام 2020 الصادرة عن وزارة المالية السعودية، إذ توقعت الوزارة أنه في العام الحالي سيرتفع عجز الميزانية إلى 49.86 مليار دولار من 34.93 مليار دولار في عام 2019. والسبب هو تضرر الإيرادات المالية نتيجة تراجع أسعار النفط، مع الأخذ بعين الإعتبار أن تلك التوقعات لميزانية عام 2020 صدرت قبل تأثير جائحة “كورونا” على أسعار النفط التي وصلت خلال الأسابيع الماضية إلى أقل من 25 دولاراً للبرميل.

ليس هذا فقط، بل إن السعودية تستهدف في توقعاتها للعجز سعر 55 دولاراً للبرميل، أي أن عجزها الآن سيتجاوز التوقعات بكثير مع الأسعار الحالية، في حين أنّ الحكومة السعودية تقدّر سعر 80 دولاراً للبرميل وما فوق للخروج من عجز ميزانيتها، ما يعني أن إيراداتها المالية لا تزال تعتمد بشكل أساسي على النفط، بحيث أن الميزانية العامة ستبقى في عجزها طالما إستمرت أسعار النفط تحت السعر المتوقع.

على هذا النحو، تتحول رؤية “2030” في أوّل إمتحان زمني لها إلى مجرّد أوهام. وإذا كان الإقتصاد السعودي لا يزال عماده الأساسي هو النفط، على عكس ما تقول الرؤية، فإن القطاعات غير النفطية التي تحدث عنها إبن سلمان، وروّج لها، لا تزال هي الأخرى بعيدة عن التأثير وهذا ما يفسّر عجز تلك القطاعات على النهوض بالاقتصاد السعودي والتقليل من خسائره والتأثير على الميزانية.

وتشير الأرقام الصادرة عن ميزانية العام الحالي في السعودية إلى أنه من أصل مجموع إيرادات مقدرة يبلغ 222.1 مليار دولار في عام 2020، فإن الإيرادات غير النفطية تقدّر بـ 85 مليار دولار بزيادة قدرها 1.6% فقط عن العام الماضي، حيث بلغت هذه الإيرادات في عام 2019، 84 مليار دولار، كما من المتوقع أن يصل مبلغ الإيرادات النفطية خلال عام 2020 وفق الميزانية ومن دون احتساب تأثير جائحة “كورونا”، إلى 163.8 مليار دولار، بينما من المرجّح أن تكون الإيرادات النفطية أقل من ذلك بكثير، مع تأثير الجائحة على سوق النفط العالمي.

لكن وبعيداً عن تأثير الجائحة، فإن الأرقام الواردة توضح أن الإيرادات النفطية لا تزال تشكل النسبة الأكبر من الإيرادات العامة بنسبة تصل إلى 62%، في حين أن الإيرادات غير النفطية لا تتجاوز 38%. والجدير ذكره، أن جزءاً أساسياً من الإيرادات غير النفطية لا يعتمد على الإستثمارات الحكومية في مجالات أخرى غير النفط، بل على سياسية فرض الضرائب التي بدأت منذ عام 2017، إذ أنه من أصل 85 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية، هناك حوالي 53 مليار دولار مقدّرة في عام 2020، إيرادات مالية من الضرائب، أي أنّ المواطن السعودي هو من يتحمّل النسبة الأكبر من الإيرادات غير النفطية، التي تعتبر أحد أبرز أهداف رؤية ابن سلمان.

ورغم أن الإيرادات النفطية للسعودية تتجاوز النصف من مجمل الإيرادات، فإن عجز الخزينة لا يزال سنوياً يسجل ارتفاعاً، وذلك منذ إطلاق محمد بن سلمان لرؤيته. ومع عدم قدرة القطاعات غير النفطية على تعويض العجز، كما تنص “رؤية 2030″، فإنّ المملكة تلجأ إلى الإستدانة وهذا ما كشفته أزمة أسعار النفط الأخيرة، حيث ذكرت وكالة “رويترز” الإثنين الماضي، أن “السعودية ستبيع على الأرجح سندات دولية جديدة بمجرد أن يتسبب إتفاق خفض الإنتاج في مزيد من الضغوط على الإيرادات المتضررة بالفعل من انهيار أسعار الخام”.

وبالعودة إلى أرقام السنوات الأخيرة، فإن إرتفاع الدين العام السعودي من 84.4 مليار دولار أميركي نهاية عام 2016 (العام الذي أعلن فيه عن الرؤية) إلى 181 مليار دولار نهاية 2019، وفق أرقام رسمية، يوضح أن المملكة كانت تعتمد بشكل أساسي على الاستدانة طوال السنوات الماضية للتقليل من عجز ميزانيتها في ظلّ انخفاض أسعار النفط، لا على القطاعات غير النفطية، التي باتت هي الأخرى تتأثر بإعتماد الإقتصاد السعودي على القطاع النفطي، لا العكس، وذلك مع إلغاء أو تأجيل العديد من المشاريع الإستثمارية في ظلِّ الإضطرابات السياسية والأمنية التي لا تزال تعيشها المملكة.

بناءً على ما تقدّم، فإنَّ السعودية تسير بعكس تصريحات محمد بن سلمان، هذا واضح..! لكنها ليست فقط غير قادرة على “العيش بدون نفط” مع وصولنا إلى عام 2020، بل إنّ اقتصادها غير قادرٍ أيضاً على النمو حتى مع وجود النفط، كمصدرٍ أساسي للإيرادات.

قد يعجبك ايضا