عقبة نيوز
موقع إعلامي يمني جنوبي، يُعنى بمختلف شؤون الواقع المحلي الجنوبي بوجه خاص، والشأن العربي والدولي عامة.

منظمات دولية تدعو لإعادة إدراج التحالف ضمن مرتكبي جرائم الحرب..“ترجمة“..!

عقبة نيوز – متابعات

أعربت 7 منظمات دولية إنسانية في رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقها الشديد من إستمرار هجمات التحالف على الرعاية الصحية في اليمن.

وحثت الرسالة التي نشرتها شبكة ريليف ويب على ضرورة إعادة إدراج التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بارتكابه جرائم حرب جراء الهجمات على المدارس والمستشفيات وذلك في التقرير السنوي المقبل الخاص عن الأطفال والنزاع المسلح.

وأشارت إلى أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات دمر على مدى 5 سنوات منذ عام 2015م بالقصف والغارات المرافق الصحية تاركاً البنية التحتية المحلية للرعاية الصحية على وشك الإنهيار.

وقالت: نكتب إليك لحثك بشدة على إعادة إدراج التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الهجمات على المدارس والمستشفيات.

كما عبرت المنظمات وهي غير الحكومية وتعمل على حماية الرعاية الصحية في حالات النزاع المسلح عن انزعاجها من شطب التحالف من التقرير السنوي عن الهجمات على المدارس والمستشفيات في عام 2017.

موضحة أن الهجمات مستمرة وتم توثيق عدد منها بين عامي 2015 و 2018.

ومن ضمنها ما وثقته منظمة (مواطنة لحقوق الإنسان) من تنفيذ التحالف 35 غارة جوية على 32 منشأة صحية فردية.

وبحسب التقارير الواردة فان الغارات الجوية الـ 35 قتلت ما لا يقل عن 31 شخصاً وجرحت 56، بمن فيهم العاملون في مجال الصحة وتسببت معظم الغارات الجوية في إلحاق أضرار جسيمة بالمرافق المعنية، مما أدى إلى تدمير الوحدات الطبية الحيوية وتسبب في اضطرابات واسعة النطاق في الوصول وتوفير الخدمات.

وأكدت الرسالة أن فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن وثقوا في عام 2019م العديد من الحوادث التي أدت فيها غارات التحالف الجوية على تدمير أو تدمير المرافق الطبية في اليمن.

وشمل التقرير حادثة 26 مارس/ آذار التي لحقت بها أضرار بمستشفى وصيدلية في منطقة قطاف بمحافظة صعدة أدت إلى قتل خمسة أطفال.

وأشارت أن القانون الإنساني الدولي (IHL) يوفر الحماية خاصة للعاملين الطبيين والمرافق الطبية، من أجل ضمان عمل الرعاية الصحية طوال فترة النزاع .. ومع ذلك، فإن الهجمات التي ظلت روتينية على الرعاية الصحية طوال فترة الحرب في اليمن يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وتوصل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن إلى الأسباب المنطقية لادارج التحالف في قائمة الدول المنتهكة للقانون الإنساني من خلال نمط وأسلوب الغارات الجوية على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية.. وانتهاكها للقانون الإنساني الدولي بما قد ترقى إلى مستوى الحرب الجرائم.

وأشارت بأن التقرير مدعوم أكثر بالتحقيقات والتحليلات للمنظمات المستقلة مثل منظمة أطباء لحقوق الإنسان، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش.

واعتبرت مساءلة التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات عن هذه الهجمات مسألة أساسية لحماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة وردع الهجمات المستقبلية.

و بموجب قراره 1998 (2011) ، طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الأمين العام إدراج الأطراف التي تشارك في “الهجمات المتكررة على المدارس أو المستشفيات” في التقرير السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح.

وأكدت المنظمات السبع وهي معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) الحرية إلى الأمام المركز العالمي لمسؤولية الحماية (GCR2P) مواطنة لحقوق الإنسان أطباء لحقوق الإنسان انقذ الاطفال قائمة المراقبة الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح أن آلية الإدراج أداة مهمة لمحاسبة الجناة على الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق.

وهي تمارس ضغوطاً على الأطراف المخالفة لإتخاذ خطوات ملموسة – أي توقيع وتنفيذ خطط عمل ملموسة ومحددة الزمن مع الأمم المتحدة – لوضع حد للانتهاكات ومنعها.

وقالت إن آلية الإدراج المطلوبة ترتكز على الأدلة التي تم جمعها التقرير والتحقق منها بقوة من قبل آلية المراقبة والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة (MRM).

وأوضحت حذف السعودية والإمارات من قائمة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن يقوض مصداقية الأمم المتحدة وآلياتها ككل.

وشددت الرسالة على الأمين العام ضرورة تطبيق نفس المعايير على جميع الأطراف التي ارتكبت هجمات على مرافق الرعاية الصحية.

وقالت: تم تقسيم مرفقات تقريرك السنوي بشأن الأطفال والنزاع المسلح عام 2017 إلى (القسم ب) للأطراف التي وضعت تدابير لتحسين حماية الأطفال ، و(القسم أ) لأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

ولكن نظراً لإستمرار الهجمات على الرعاية الصحية من قبل التحالف على الرغم من توقيع مذكرة تفاهم وبرنامج أنشطة مع الممثل الخاص للأطفال والصراع المسلح فإنه لا يوجد سبب كاف.

للاعتقاد بأن التحالف قد أتخذ تدابير مناسبة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تهدف إلى تحسين حماية الأطفال.

وعليه نحث معاليكم على إدراج التحالف إلى جانب الجناة الآخرين في النزاع في القسم أ.

 

قد يعجبك ايضا